به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، امروز عصر پنجاه و ششمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه برگزار شد.
در اين نشست اصحاب رسانه در مدت بيش از ?? دقيقه از سخنگوي قوه قضاييه حجت الاسلام محسني اژه‌اي سوالات خود را پرسيدند.
در زير مشروح اين نشست را مي‌خوانيد.
نهايت ارفاق به برخي از متهمان فتنه ??/ شايد در برخورد با فتنه‌گران کوتاهي کرده‌ايم
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در واکنش به اظهارات يکي از خبرنگاران مبني براينکه معاون آمار قوه قضاييه عضويت در فيسبوک را جرم ندانسته اما پليس فتا استفاده کاربران از فيسبوک را خلاف مي‌داند آيا نظر قوه قضاييه هم همين است، گفت: شما بخشي از مطالب آقاي شهرياري را بيان کرديد در اين زمينه هيچ اختلافي بين ناجا و قوه قضاييه نيست.
وي افزود: هر شبکه‌اي اجتماعي که مصاديق مجرمانه داشته باشد بايد با آن برخورد شود و در مورد فيسبوک به دليل انتشار مسائل خلاف عفت عمومي، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنيتي و آموزش‌هاي ناصحيح تا زماني که اين موضوعات ادامه داشته باشد کميته فيلترينگ با آن برخورد مي‌کند.
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: ممکن است روزي برسد که در کشور از اين شبکه‌ها بي‌نياز شويم اما تا آن روز اگر اين شبکه‌ها مصاديق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.
يکي ديگر از خبرنگاران گفت که برادر يکي از سران فتنه در يکي از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است آيا سران فتنه مي‌توانند چنين حقي داشته باشند که اژه‌اي، گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجراي انتخابات برخي از جريان‌ها مرتکب جرائمي شدند و ظلم بزرگي را به ملت و کشور کردند.
اژه‌اي با اشاره به اينکه در جريان فتنه اموال مردم تخريب شد، مساجد به آتش کشيده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهايت ارفاق را به برخي از متهمين کرده و همين ارفاق‌ها سبب شده تا برخي چنين ادعاهايي داشته باشند.
وي افزود: ما گاهي فکر مي‌کنيم که برخورد قاطع و جدي با اين موضوع نداشته‌ايم و شايد کوتاهي کرده‌ايم.
دادستان کل کشور تأکيد کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسياب دشمن بريزند مدعي‌العموم ورود پيدا مي‌کند.
نبايد با منشور حقوق شهروندي بازي سياسي کنيم
اژه‌اي با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندي، گفت: اين منشور هنوز به لايحه تبديل نشده و تنها يک پيش‌نويس است.
وي افزود: شرع مقدس قانون اساسي و همچنين قوانين موضوعه عادي به حق هر انساني و هر مسلماني اهميت فوق‌العاده داده است بنابراين همه ما بايد به اجراي قانون اساسي و قوانين موضوعه ملتزم باشيم.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي به مصاديق زيادي از حقوق شهروندي اشاره شده و بي‌انصافي است اگر بخواهيم با حقوق شهروندي بازي سياسي کنيم و از آن براي کار سياسي بهره ببريم.
اژه‌اي گفت: در قانون اساسي به حق الناس توجه ويژه‌اي شده و از جمله مهم‌ترين حق هر شهروند آن چيزي است که مربوط به حيات او مي‌شود بنابراين يکي از مواردي که بايد امروز در بحث حقوق شهروندي به آن توجه شود همين موضوع است.
اژه‌اي تصريح کرد: امروز اگر هواي آلوده مناسب افراد نباشد و حيات انسان را به خطر بيندازد هر کسي که مدعي دفاع از حقوق شهروندي است بايد به اين موضوع توجه کند.
دادستان کل کشور توجه به بحث محيط زيست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندي عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخي از مردم در دسترسي به دارو و درمان مشکل دارند و ما بايد در اين زمينه رفع مشکل کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به توجه ويژه به امنيت اخلاقي در جامعه، گفت: هر فردي که در جامعه زندگي مي‌کند حق دارد از امنيت اخلاقي برخودار باشد بنابراين اگر کساني هستند که امنيت اخلاقي را در جامعه بر هم مي‌زنند وظيفه همه است که با آن برخورد کنند.
وي افزود: ما اول بايد حق شهروندي را تعريف کنيم آن را مطابق قانون تدوين کنيم و مشخص کنيم که چه کسي قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاييه در تدوين منشور حقوق شهروندي نقشي نداشته اما اگر تمامي اقدامات ما با برنامه پيش برود بدون شک نتيجه‌بخش خواهد بود.
اهمال مسئولان در مبارزه با زمين‌خواري
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه در گزارش 100 روزه دولت يازدهم وقوع تورم و گراني به اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم نسبت داده شده آيا به اين ترتيب مي‌توان اين موضوع را استنباط کرد که اقدامات اين دو دولت مجرمانه بوده و بايد از سوي مدعي‌العموم پاسخگوي اين اقداماتشان باشند گفت: از ابتداي انقلاب دولت‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلي را مورد اتهام قرار دادند.
وي افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقاي هاشمي تمام شد دولت بعدي ايشان را در خيلي از موارد متهم کرد و بسياري از نارسايي‌ها را به عملکرد اين فرد نسبت دادند که اين روال از همان زمان تاکنون به طور نسبي ادامه داشته است.
وي گفت: شکايت‌هايي که دستگاه‌هاي قضايي به آنها رسيدگي مي‌کند بخشي آنهايي هستند که به واسطه شکايت شاکي خصوصي به جريان افتاده و بخشي از آنها آن دسته از پرونده‌هايي است که توسط مدعي‌العموم تشکيل شده است.
دادستان کل کشور تصريح کرد: در خصوص سؤال شما بايد بگويم که در اين مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعي‌العموم واکنشي نشان داده و ورود به پرونده پيدا کند.
وي تصريح کرد: به نظرم مي‌رسد اگر اين موارد نياز به پاسخگوي داشته باشد خود اعضاء دولت قبل مي‌آيند و پاسخگويي مي‌کنند.
در ادامه اين نشست خبرنگار روزنامه شرق به اظهارات سردار احمدي‌مقدم درباره دستورات مستقيم دادستان وقت تهران درباره انتقاد دستگير‌شدگان فتنه 88 اشاره کرد و گفت: آيا اين اظهارات تأثيري در روند رسيدگي به پرونده دارد اژه‌اي گفت: شما وقتي از متهميني که هنوز حکم آنها قطعي نشده اسم مي‌بريد من نمي‌توانيم پاسخ بگويم.
وي تصريح کرد: پرونده کهريزک از آن دسته پرونده‌هايي بوده که در زمانش چندين بار مورد رسيدگي قرار گرفته و احکام سنگيني هم در اين پرونده براي متهمان صادر شده است.
وي گفت: در حال حاضر اتفاق جديدي در اين پرونده رخ نداده است و من چيز بيشتري نسبت به اظهارات قبلي خودم ندارم که به شما بگويم.
يکي از خبرنگاران از سخنگوي دستگاه قضا درباره وقوع زمين‌خواري و تلاش دستگاه قضايي براي مبارزه با اين امر پرسيد که محسني‌اژه‌اي گفت: زمين‌ها در کشور تقسيم‌بندي دارند براي مثال زمين‌هاي مواد داير و باير.
وي افزود: هر کدام از اين اقسام زمين‌ها يک متولي خاص دارد و ما بايد بدانيم که اگر اين متوليان نظير دستگاه‌هاي دولتي، نظير افراد حقيقي به مسئوليت‌هاي خود عمل کنند زمين‌خواري پيش نمي‌آيد.
محسني‌اژه‌اي گفت: براي مثال در يکي از استان‌ها بر يک تپه بلند يک ساختمان 6 طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌اي که قرار بود عده‌اي در آنجا ساکن شوند مسئولان استاني موضوع را فهميده و از دادستان خواسته بودند تا به اين پرونده رسيدگي کنند.
وي گفت: اما سؤال من اين است آيا اين ساختمان در يک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند.
دادستان کل کشور گفت: در بسياري از موارد ما شاهد آن هستيم که مسئولان نظارت دقيق ندارند و نتيجه‌اش مي‌شود اين اتفاقاتي که شما مي‌بينيد.
وي خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضايي به واسطه کوتاهي ساير بخش‌ها از وظايف ذاتي خود عبارتند از رسيدگي به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.
وي تصريح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوين مسئولان قضايي با 140 مورد زمين‌خواري برخورد قضايي کرده‌اند که اين عدد بسيار بالا است.
وي گفت: ولي اين نويد را به مردم خواهيم داد که دستگاه قضايي از اقدامات خود دست نخواهد کشيد.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پنجاه و ششمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در مورد آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفت: قبول داريم که پرونده مهدي هاشمي مي‌توانست زودتر به نتيجه برسد.
وي همچنين در مورد اتهامات وارده از سوي دولت يازدهم به دولت دهم گفت: همه دولت‌ها پس از روي کار آمدن، دولت قبلي را متهم مي‌کنند.
اژه‌اي در مورد وضعيت ستاد حقوق کشور و اينکه چگونه و با حکم چه کسي تاسيس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شده و رئيس آن رئيس قوه قضائيه است.
وي با اشاره به خروج عياشي از کشور يادآور شد: علي عياشي در دادگاه محکوم شده است اما کشوري که وي به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمي‌دهد.
وي در ادامه به پرونده مه‌آفريد اشاره کرد و گفت: کار شناسايي اموال و قيمت گذاري آنها سخت بود و در نهايت امروز و ديروز طي دو جلسه برگزار شده در مورد آن تصميم گيري شد.
به پرونده خاوري هرچه زودتر رسيدگي کنيد
محسني اژه‌اي در خصوص عملکرد شوراهاي حل اختلاف، گفت: در ارزيابي که ما در دو نوبت در دوران رياست آيت‌الله آملي لاريجاني داشته‌ايم به طور اجمالي عملکرد شوراهاي حل اختلاف را مثبت ارزيابي کرده‌ايم.
وي افزود: در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به اين سمت است که بيشتر صلح و سازش مد نظر قرار گيرد البته نظارت بيشتري بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک‌هاي جزئي در اختيار اين شوراها قرار گيرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: عملکرد اين شورا در سال 92 نسبت به دو سال گذشته رضايت‌بخش‌تر بوده البته اين به اين معنا نيست که ضعفي وجود ندارد.
وي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا خاوري مي‌تواند با وجود فراري بودن، وکيل به دادگاه معرفي کند، گفت: پيش از هر چيز من از قاضي سراج مي‌خواهم که اين دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به 3 هزار ميلياردي را به اتمام برساند.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: در بحث معرفي وکيل چه فرد فراري باشد چه نباشد مي‌تواند وکيل بگيرد و منعي وجود ندارد البته اينکه دادگاه به همه بخش‌هاي اين پرونده به صورت غيابي رسيدگي کند يا خير، هنوز مشخص نيست.
خبرنگار در مورد بازي رايانه‌اي ترور روحاني از اژه‌اي سئوال کرد که وي در پاسخ گفت: نمي‌دانم که اين بازي رايانه‌اي توزيع شده يا نه اما من هم خبر آن را در برخي از سايت‌ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پيگيري نکرده‌ام.
وي در خصوص سرانجام پرونده کهريزک گفت: ما دو نوع پرونده داريم که برخي از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و برخي ديگر در نوبت رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينکه زمان رسيدگي به پرونده به ميزان کار درون شعب بستگي دارد، گفت: هنوز نمي‌دانم که اين پرونده به تائيد نهايي رسيده است يا خير.
يکي از خبرنگاران در خصوص برخي از نرم‌افزارهاي تلفن همراه که شبيه فيسبوک هستند از اژه‌اي سئوال کرد و گفت که آيا دستگاه قضايي براي برخورد با آنها ورود پيدا مي‌کند که وي در پاسخ گفت: هنوز ما در اين موضوع ورود پيدا نکرده‌ايم اما اگر ببينيم موردي خلاف جنبه عمومي است، وارد مي‌شويم.
يکي از خبرنگاران گفت برخي از افراد در خارج از قوه قضاييه براي برخي از محکومين فتنه 88 اعلام حکم مي‌کنند و براي مثال مي‌گويند که اين افراد بايد اعدام شود، آيا اين کار قانوني است؟ که اژه‌اي گفت: گاهي نفس يک اظهارنظر باعث مي‌شود تا شخصي از آن متضرر شود که فرد مي‌تواند شکايت کند و قوه قضائيه هم رسيدگي مي‌کند اما اظهار نظر جنبه عمومي داشته باشد دستگاه قضايي وارد نمي‌شود.
جلسه دوم دادگاه احمدي‌نژاد 16 دي‌ماه برگزار مي‌شود
دادستان کل کشور در ادامه نشست خبري امروز خود با خبرنگاران درخصوص پرونده رئيس جمهور سابق و عدم حضور وي در دادگاه، گفت: برخي از سايت‌ها مطالبي را منتشر کردند مبني بر اينکه چرا به اين پرونده اينقدر سريع رسيدگي شد در حاليکه چندان سرعتي در رسيدگي نبود و شکايت برخي از شکات خصوصي مربوط به سال 89 و 90 بوده است، بنابراين اگر انتقادي هم باشد بايد در عدم رسيدگي سريع به اين پرونده صورت گيرد.
وي در ادامه افزود: در آئين دادرسي نحوه رسيدگي به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهي پرونده به ديوان عالي کشور، گاهي به دادگستري و گاهي به دادسرا مي‌رود و از آنجا پرونده به دادگاه کيفري فرستاده مي‌شود.
محسني اژه‌اي با اشاره به اينکه اگر رسيدگي مربوط به جرائم عادي رئيس جمهور باشد، پرونده به دادگستري مي‌رود، گفت: در اين موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستري مستقيم به دادگاه مي‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.
وي از برگزاري جلسه دوم دادگاه احمدي‌نژاد در تاريخ 16 دي‌ماه خبر داد و گفت: از آنجايي که بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً براي وي احضاريه ارسال شده و دادگاه براي تاريخ 16 دي‌ماه تجديد وقت شده است.
وي افزود: در قانون آئين دادرسي پيش‌بيني شده که اگر در مواردي فرد احضار شد اما به دادگاه نيامد، لايحه‌اي نداد و دادگاه ضرورتي به حضور او نديد، مي‌توان به پرونده به صورت غيابي رسيدگي کرد و حکم غيابي صادر کرد بنابراين دست دادگاه بسته نيست اما اينکه پس از اين چه اقدامي شود بستگي به نظر هيئت قضايي دارد.
يکي از خبرنگاران اظهار داشت که ما در حال حاضر دادگاه تخصصي مربوط به مناقصات نداريم و اگر کسي از روند مناقصه شاکي باشد به دليل وجود اختلافات، پروژه‌ها متوقف مي‌شود که اژه‌اي در پاسخ گفت: اين درست نيست، پروژه‌اي متوقف نمي‌شود چرا که گاهي يک فرد شکايت مي‌کند که در فلان مناقصه کار خلافي صورت گرفته و او متضرر شده که مي‌تواند با مراجعه به دادگستري شکايت کند و به شکايتش رسيدگي شود.
وي در خصوص پرونده کلاهبرداري در کرج که هزاران نفر مالباخته داشته، گفت: اين پرونده در دادسراي کرج مفتوح است و رسيدگي به آن آغاز شده و دادستان کرج هم موضوع را پيگيري مي‌کند.
اعمال نفوذ برخي براي زمين‌خواري/ قبول داريم رسيدگي به پرونده مهدي.ه طولاني شد
غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران که از وي درباره وقوع يک کلاهبرداري در شهر هشتگرد توسط يک سرمربي معروف پرسيده بود، گفت: من دقيقاً متوجه نشدم که منظور از اين سرمربي سرشناس فوتبال کشورمان کدام فرد است.
خبرنگار مجدداً خطاب به اژه‌اي پرسيد: آقاي اژه‌اي چند هفته قبل شاکيان اين پرونده در مقابل فدراسيون فوتبال تجمع کرده بودند که تعدادشان 180 خانواده است.
اژه‌اي در پاسخ گفت: علي‌ايهالحال اگر خريداران و افرادي که در چنين معامله‌هايي شرکت مي‌کنند به مفاد موجود در قراردادهايشان به درستي توجه کنند، کمتر شاهد اين درگيري‌ها و اختلافات خواهيم.
يکي از خبرنگاران از محسني اژه‌اي درباره سرانجام پرونده علي عياشي و کلاهبرداري 500 ميليارد توماني اين فرد پرسيد که سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين پرونده از نظر قضايي برايش حکم صادر شده و متهم محکوم شده است اما کشورهايي که ادعاي حقوق بشر دارند با توجه به اينکه اتهامات اين فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن اين فرد نيستند، هرچند که اين فرد تعداد قابل توجهي طلبکار دارد.
يکي از خبرنگاران خطاب به محسني اژه‌اي پرسيد در گزارش کميسيون اصل 90 درباره زمين‌خواري آمده بود که برخي از افراد به صورت قانوني زمين‌خواري مي‌کنند، محسني اژه‌اي گفت: اين تعبير که بگوييم کسي قانوني زمين‌خواري مي‌کند صحت ندارد و درست نيست.
وي افزود: شايد فردي در پوشش قانون و اعمال نفوذ دست به تغيير کاربري زمين بزند که ديگر اسم اين با عمل قانوني نيست بلکه اين اتفاق هم يک عمل خلاف قانون به حساب مي‌آيد.
يکي از خبرنگاران خطاب به دادستان کل کشور گفت: به تازگي بحث‌هايي مطرح شده مبني بر اينکه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه از زير مجموعه قوه قضاييه جدا شود و به زير نظر دولت برود.
وي پاسخ داد: از ابتدا ستاد حقوق بشر زير مجموعه دستگاه قضايي نبوده است.
سخنگوي دستگاه قضاء تصريح کرد: چندين سال قبل براساس مصوبه شوراي امنيت ملي کشور مقرر شد تا ستاد حقوق بشر راه‌اندازي شده و با توجه به رأي اکثريت اعضاء، رئيس قوه قضائيه رئيس اين ستاد انتخاب شد.
وي تصريح کرد: با توجه به مصوبه شوراي عالي امنيت، هر زماني که اين مصوبه تغيير کند، رياست ستاد هم تغيير کرده و روال فعلي عوض مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران درباره برگزاري مزايده اموال مه‌آفريد خسروي، گفت: در ابتدا شناسايي اموال اين فرد کار سختي است اما بعد از اينکه اين اموال شناسايي شد کارشناسي و تعيين قيمت کار سخت تري براي ما درست کرد.
وي با بيان اينکه پيش از برگزاري مزايده به متهم گفته بوديم که خودش يا اقوام مي‌توانند اقدام به فروش اموالشان کرده و ديوني که بر عهده‌شان است را بپردازند، گفت: از آنجايي که اين افراد تا مهرماه امسال اقدام به اين کار نکردند دادستاني تهران تصميم گرفت به عنوان مجري حکم اين اقدام را انجام دهد.
محسني اژه‌اي گفت: به اين ترتيب يک جلسه از مزايده مربوط به اموال اين فرد ديروز برگزار شد و جلسه دوم هم قرار بوده که امروز برگزار شود.
وي همچنين درباره پرسش خبرنگار فارس مربوط به پرونده مهدي هاشمي و سرانجام رسيدگي به آن، گفت: ما قبول داريم که اين پرونده حساسيت بالايي داشته و مردم برايشان مهم است که سرانجام رسيدگي به ان چه شده است.
دادستان کل کشور گفت: از طرف ديگر ما اعتقاد داريم که اين پرونده بايد تدابيري انديشيده مي‌شد تا رسيدگي آن به اين ميزان کند و با وقفه زماني روبرو نمي‌شد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اما به هر ترتيب متاسفانه اين پرونده به دليل يکسري استعلام که عمدتاً مربوط به مسائل خارجي مي‌شده است با کندي پيش رفته و هنوز به نتيجه نرسيده است.
قرار بود محمدرضا.ر امروز به دادسرا برود/ رسيدگي به کرسنت در خوان هفتم
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که مدعي بود اخيراً در برخي از شبکه‌هاي اجتماعي به شهداي هسته‌اي توهين شده و شأن و مقام آنها ناديده گرفته است گفت: من به درستي موردي که مدنظر شما است را متوجه نشدم اما به هر ترتيب همه ما بايد به گونه‌اي رفتار کنيم که شأن شهدا دچار خدشه نشود و همچنين به اين موضوع هم توجه داشته باشيم که سنگ‌دل‌ترين و بدترين دشمنان ما دست به قتل شهداي هسته‌اي زدند و ما موظفيم که شأن و منزلت اين شهدا را حفظ کنيم.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره زندانيان ايراني حاضر در زندان‌هاي ساير کشورها گفت: بخشي از اين زنداني‌ها متأسفانه زندانيان مربوط به مواد مخدر هستند.
وي گفت: به طور قطع زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست که زندانياني که در زندان‌هاي خارج از کشور وجود دارند به دليل مواد مخدر باشند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره سه پرونده قتلي که در يک ماه گذشته در کشور رخ داده و رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند شامل قتل معاون وزير، دادستان زابل و عضو هيئت مديره يکي از شهرک‌هاي اطراف تهران در پاسخ به فارس گفت: در پرونده قتل معاون وزير يک زوج دستگير شدند که به قتل اعتراف کردند که يکي از آنها به اتهام مباشرت در قتل و ديگري به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر مي‌برند.
وي گفت: البته به دليل انکه هنوز در اين پرونده انحصار وراثت انجام نشده است پرونده تکميل نشده و قرار مجرميت صادر نشده است.
وي درباره قتل دادستان زابل نيز گفت: 6 متهم دستگير شده‌اند که يکي از آنها يک زن است و اين افراد از معاندين بوده‌اند و همچنان تحقيقات درباره اين پرونده در حال انجام است.
سخنگوي دستگاه قضا درباره پرونده سوم نيز گفت: من اطلاع جديدي ندارم اما در همان موقعي که اين پرونده تشکيل شد دستورات لازم از سوي بازپرس پرونده صادر شد که احتمالا رسيدگي به آن همچنان ادامه دارد.
محسني اژه‌اي درباره تعيين تکليف پرونده محمدرضا ر مسئول دولت دهم نيز گفت: قرار بوده است اين فرد امروز به دادسراي تهران برود
وي تصريح کرد: اگر اين فرد به دادسرا رفته باشد و از وي تحقيقات انجام شده باشد مي‌توان گفت که تحقيقات پرونده وي به اتمام رسيده و به زودي پرونده آماده ارسال به دادگاه مي‌شود.
دادستان کل کشور تصريح کرد: اين در حالي است که پرونده متهمان بيمه ايران نيز در روز 18 آذر‌ماه به دادگاه رفته و در دادگاه کيفري به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد.
محسني‌اژه‌اي در آخرين بخش از سخنان خود درباره نتيجه رسيدگي به پرونده کرسنت گفت: يکي از مشکلاتي که در سر راه اين پرونده وجود داشت اين است که هر ازگاهي برخي از مديران به ما مراجعه مي‌کردند و مي گفتند که قرار است در اين پرونده با طرفين آن صلح و سازش کند.
وي گفت: از همين جهت رسيدگي به اين پرونده طولاني شد اما رسيدگي به آن در مرحله نهايي قرار دارد.
انتهاي پيام/